قرارگاه نظارت بر بازار همدان الگویی برای اجرای سراسری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، امین حسین رحیمی در شورای اداری استان همدان با اشاره به ظرفیت های مدیریتی و اجرایی استان همدان افزود: این استان در حوزه های مختلف اقدامات نمونه ای انجام داده است و نمایندگان مردم همدان در مجلس نیز از نمایندگان فعال و مؤثر کشور هستند.

او با بیان اینکه به نمایندگی از دولت در این نشست حضور یافته است، تأکید کرد: مشکلات و مطالبات استان که نیازمند پیگیری در مرکز کشور باشد، با همکاری نمایندگان استان در تهران دنبال خواهد شد.

رحیمی همچنین با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ اخیر، گفت: با وجود فشار های اقتصادی، حملات گسترده و محاصره، تأمین کالا در کشور ادامه یافت و مردم و مجموعه های مختلف حاکمیت با همکاری و وحدت، کشور را از یک شرایط دشوار عبور دادند.

وزیر دادگستری مهم ترین هدف دشمن را ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه دانست و بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی و تبعیت از رهبری تأکید کرد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش، محور اصلی شورای اداری را قرارگاه نظارت بر بازار عنوان و تنصریح کرد: این طرح ابتکاری که در استان همدان اجرا شد، بدون ایجاد ساختار و هزینه جدید، از ظرفیت دستگاه های موجود برای نظارت بر بازار استفاده می کند و به همین دلیل به عنوان یک الگوی موفق در سطح کشور پذیرفته و برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شده است.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه مردم در شرایط فعلی با مشکلات معیشتی و گرانی مواجه هستند، گفت: بخشی از افزایش قیمت ها ناشی از بالا رفتن هزینه تمام شده کالا و بخشی نیز ناشی از تخلفات است و باید با نظارت دقیق، اجازه نداد تخلف و گران فروشی به افزایش فشار بر مردم منجر شود.

امین حسین رحیمی همچنین خواستار تداوم فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار در همدان شد و گفت: کاهش تخلفات به معنای پایان کار نیست و نظارت مستمر برای جلوگیری از بازگشت تخلفات ضروری است.

استاندار همدان هم با بیان اینکه این استان به یک قرارگاه عملیاتی و اجرایی در حوزه های مختلف تبدیل شده است، گفت: تعامل و همدلی بین مجموعه مدیریتی استان، نمایندگان مجلس، نیرو های مسلح، دستگاه های امنیتی، بخش خصوصی و سایر مجموعه ها شکل گرفته است و اجرای سیاست های دولت با جدیت دنبال می شود.

حمید ملانوری شمسی، قرارگاه نظارت بر بازار را یکی از اقدامات ابتکاری استان دانست و گفت: این طرح به عنوان نمونه موفق پذیرفته شده و می تواند به آرامش بازار، حمایت از معیشت مردم و سلامت اقتصادی کمک کند.

او در ادامه، کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات اساسی استان عنوان کرد و گفت: 53 درصد پست های دستگاه های اجرایی استان خالی است و برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، به ویژه در شهرستان ها و بخش ها، پیگیری مجوز جذب حدود پنج هزار نیروی کارشناسی در دستور کار قرار گرفته است.

ملانوری شمسی همچنین خواستار تعیین تکلیف خسارت های واردشده به واحد های تولیدی در جریان جنگ، رفع مشکلات برخی اراضی و املاک و بازنگری در تخصیص اعتبارات مناطق محروم شد.

در این نشست، نمایندگان مردم همدان در مجلس نیز بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار، مقابله با احتکار و گران فروشی و استفاده بیشتر از ظرفیت سازمان تعزیرات برای رفع مشکلات مردم تأکید کردند.